شعلان: فاروق حسنى (وزير الكوارث).. وما أنفقه في حملة اليونسكو يكفي لإنقاذ المتاحف

واصل محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمتهم الأول في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل، هجومه على فاروق حسني وزير الثقافة. وقال، في طلب تقدم به إلى النيابة أمس الخميس، إن الوزير "اهتم بمتحفين فقط، وأهمل متاحف محمود خليل والجزيرة وغيرها من المتاحف".وأضاف شعلان، الذي وجهت له النيابة تهمة الإهمال في أداء عمله؛ مما سهل سرقة اللوحة المقدر ثمنها بمبلغ 50 مليون دولار، إن فاروق حسني "لم يهتم بالمتاحف ودائما يستفز الشعب، إذ يذهب من منزله إلى مكتبه باللنش الخاص به في النيل، بينما رئيس الجمهورية يتحرك بسيارته مثل المواطنين العاديين، على الرغم من تمكنه من أن يتحرك بطائرة أو بلنش خاص مثل فاروق حسني" ووصفه بأنه "وزير الكوارث الذي تخدمه الظروف والحظ في كل كارثة ويخرج منها بطلا نزيها لا يمسه شيء". وتابع: "ما صرفه فاروق حسني على حملة اليونسكو كان يكفي لإنقاذ حالة متحف محمود خليل وعدد من المتاحف الأخرى".وكذّب شعلان ما ذكرته ألفت الجندي، مديرة الإدارة المالية بمتحف محمود خليل، من أنه نسي إدراج تطوير متحف محمود خليل في ميزانية تطوير المتاحف، ووجه كل الموارد المالية لمتاحف أخرى، واصفا ما قالته بأنه "غير صحيح"، مؤكدا أن هناك متاحف أكبر وأهم من محمود خليل كانت معرضة للسرقة، التي وجه اهتمامه لها أولا نظرا لأن مقتنياتها كانت في المخازن تعاني من الرطوبة والحشرات، حسب قوله.ولفت إلى أن "الميزانية كانت موجهة إلى مخازن متحف الجزيرة العالمي بأرض الأوبرا، حيث يعد أهم كثيرا من متحف محمود خليل الذي يحتوى على 260 قطعة فنية، بينما متحف الجزيرة يحتوي على 4 آلاف قطعة فنية نادرة لأهم الفنانين العالميين»، وأشار شعلان في التحقيقات إلى أن وزير الثقافة "أهمل هذا المتحف وتكاسل في دعمه وظل متحف الجزيرة تحت العمل لمدة 20 عاما، وكانت التحف مخزنة بشكل سيئ". وأوضح أنه سعى وظل يدعم متحف الجزيرة على الرغم من أن الوزير كان يرفض دعمه.وأضاف شعلان: "خلال السنوات الماضية كانت الخطة موجهة لتطوير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (متحف حسين صبحي)، وكذلك مكتبة البلدية لأنها كانت في حالة متردية للغاية، وتم بشأنها تقديم طلب إحاطة في مجلس الشعب لخطورة حالته"، ولفت إلى أن متحف حسين صبحي «له أهمية مثل متحف محمود خليل لأنه يحتوي على بعض الأعمال العالمية، والتي ظلت مخزنة ومهدرة في غرفة تحت السلم ما عرضها للرطوبة والحشرات، وكانت مهددة بالسرقة".وقدم الدكتور سمير صبري، محامى شعلان، مستندات جديدة في القضية وطلب من النيابة سماع شهادة المهندس محمود بسيوني، مدير الإدارة الهندسية، الذي يؤكد أن ألفت الجندي، مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة، "كانت تنسق مع شعلان في وضع الميزانية الموجهة للتطوير في إطار اللوائح المالية وتوجهات الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة"، وأنها تعرض على شعلان الاعتمادات النهائية للميزانية، "وهو ما يتنافى مع أقوالها بعدم مسئوليتها". وطلب شعلان مواجهة ألفت الجندي في حضور المهندس محمود بسيوني
ونحن نتسال الي متي سيظل وزير الثقافه فاروق حسني في منصبه؟!!!