بدأت لجنة الإسكان في مجلس الشعب، الخميس، حصر الأراضي المباعة بأسعار بخسة، و«المنهوبة» من قبل مواطنين أو مستثمرين، خلال الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أن تُراجع عقودها ويُعاد تقييمها، بعد ثبوت عدة حالات مخالفة في مساحات شاسعة على مستوى المحافظات، حسبما قالت مصادر لـ«المصري اليوم».
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على قيام كل منهم بحصر الأراضى فى كل محافظة على حده، لبناء قاعدة معلوماتية دقيقة، على أن يتم الحصول على عقود هذه الأراضى أو المنهوبة من المحافظات.
من جانبه، أكد المهندس خالد الحداد، النائب المستقل عن دائرة المنزلة بالدقهلية، أنه اتخذ خطوات فعلية لذلك، مشيرا إلى أنه قام بالفعل برصد عدد من الأراضى والمشروعات فى المنزلة والدقهلية ومحافظات أخرى.