مزاعم إسرائيلية.. رئيس الموساد السابق يزعم بأن أشرف مروان عمل لصالح إسرائيل ولم يكن عميلاً مزدوجًا.. وأكد على أنه أنقذ تل أبيب من كارثة خلال حرب أكتوب

زعم الجنرال، تسفى زامير، رئيس جهاز الموساد الأسبق، أن مستشار الرئيس المصرى السابق أنور السادات خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أشرف مروان، لم يكن عميلا مزدوجا لمصر وإسرائيل فى آن واحد كما روج سابقا، إنما كان يعمل لصالح إسرائيل فقط. وأضاف زامير، خلال حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلى ونقلتها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن من يقرأ "الوثائق" السرية التى نشرت مؤخرا حول كواليس حرب عام 73 يتيقن أن من يروج بأن مروان كان عميلا مزدوجا يحاول أن يبحث لنفسه عن مخرج، علمًا بأن البعض كان يروج إلى أن مروان نقل رسالة إلى الجنرال زامير مفادها أن الحرب ستندلع الساعة السادسة، بشكل مخالف للوقت الحقيقى للحرب كإشارة إلى أنه كان يعمل عميل مزدوج.وقاطعته المذيعة بقولها: "إن من يروج بأن أشرف مروان كان عميلا مزدوجا هو، إيلى زاعيرا، رئيس المخابرات العسكرية فى ذلك الوقت"، فرد زمير عليها: "لا أريد التطرق إلى أسماء، ولو كان أشرف مروان عميلا مزدوجا لما طلب لقائى وحضر ليلتقى بى، فقد أتى للقائى بمبادرة منه بنفسه، ولو عميلا مزدوجا كان عليه حينها أن يقنعنى بأنه لن تندلع حرب، ولا يمكن لأحد أن يثير أى شكوك حول القيمة الإستخبارتية التى كان يجسدها أشرف مروان حينها".وأضافت الصحيفة أن جميع الشخصيات المشاركة فى "الوثائق" التى تم نشرها مؤخرا لم تعد موجودة، فمعظم وزراء الحكومة والقيادة العسكرية أثناء حرب 1973 والذين كان لهم أدوار رئيسة خلال الحرب جميعهم ماتوا ماعدا تسفى زامير.وقالت هاآرتس إن زامير فجر مفاجئة أخرى من العيار الثقيل، حيث قال: "كان لنا كجهاز موساد حينها مصادر معلومات أخرى التى لم يتم الكشف عنها حتى يومنا هذا"، مضيفا: "نحن كجهاز موساد منعنا من معلومات مسبقة لدينا سقوط الجيش فى كمين القناة، ونحن أبلغنا الجيش الانتظار وأبلغناه أن المصريين سينقلون مدرعاتهم ودبابتهم إلى شرق القناة وانتظر الجيش ذلك، وبعد يوم نقل المصرون مدرعاتهم إلى الشرق من القناة بالفعل"، على حد قوله. وزعم زامير قائلا: "إنه حتى اليوم وبعد مرور 40 تقريبا والحرب لا تتوقف على مروان"، مضيفا أن الجيل الذى شهد الحرب حمل على كتفيه أسرار كبيرة، مضيفا: "أننى أعتقد أننى أعرف لماذا حدث ما حدث، وأنا أكتب عن ذلك، وأنا مدين لأصدقائى، وعلينا جميعا أن نقول أن الحقيقة عارية تماما، فقد كان مروان عميلا إسرائيليا أصيلا، ونحن مدينون بذلك لأطفالنا وأحفادنا حتى يعرفوا الحقيقة

عملية اصطياد إبراهيم عيسى /وائل قنديل

لا مفاجأة على الإطلاق فيما جرى لجريدة الدستور والزميل القدير إبراهيم عيسى.. المقدمات كلها كانت تشى بأن ثمة شيئا ما تم التخطيط له بمهارة ودهاء سيغير معالم هذه الصحيفة المزعجة، ومن ثم كان من السهل توقع النتائج.
ومنذ أن تسربت أنباء عن صفقة يتم تجهيزها فى الخفاء لشراء الدكتور السيد البدوى شحاتة لجريدة الدستور، بدأت قطاعات عريضة من عشاق الصحيفة فى معارضة الصفقة والتحذير من أنها ستؤدى لا محالة إلى تحويلها إلى جريدة مستأنسة.ولعل ثورة «الفيس بوك» التى اندلعت ضد الصفقة كانت دليلا على إدراك المهتمين بالأمر بسيناريوهات المستقبل، صحيح أن العملية انتهت بأسرع مما تصور كثيرون، إلا أن النهاية جاءت منطقية بحسابات المقدمات والنتائج.
ذلك أن دخول السيد البدوى على خط شراء الدستور كان غريبا ومريبا ومثيرا لعلامات الاستفهام، فالرجل لديه صحيفة الوفد بعد فوزه السينمائى برئاسة الحزب فى انتخابات احتفى بها الجميع وصوروها على أنها قمة الممارسة السياسية الناضجة فى مصر، بمن فى ذلك إبراهيم عيسى شخصيا، كما أن لديه مجموعة قنوات فضائية ناجحة، أى أنه باختصار ليس «جوعان إعلام» فلماذا يصر على شراء جريدة، وهذه الجريدة بالذات، وإذا كان مولعا بالصحافة الورقية إلى هذا الحد لماذا لم يؤسس جريدة جديدة، وإذا كان مغرما بأداء إبراهيم عيسى المهنى إلى هذه الدرجة فلماذا لم يفاوضه على إنشاء مطبوعة جديدة يتولى رئاسة تحريرها ويباهى بها الأمم؟ظنى أنه فى اللحظة التى قرر فيها إبراهيم عيسى الموافقة على صفقة بيع الدستور والتعايش مع المالكين الجدد كان عليه أن يتوقع الخطر، لأن هؤلاء ما جاءوا عشقا فى الدستور وسياستها التحريرية الجامحة، ولا من أجل الاستثمار بمعناه الاقتصادى المباشر، بل إن وراء الأكمة ما وراءها من أهداف تم تحديدها فى مطابخ أخرى غير صحفية وغير إعلامية بالطبع.غير أن الإثارة لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك أطراف تستغل مأتم الدستور للإعلان عن نفسها، فبعد الكلام عن أن قرار إقصاء إبراهيم عيسى جاء بسبب مقال الدكتور البرادعى، ها هو أيمن نور لا يفوت الفرصة ليطرح اسمه قائلا إن مقالاته وراء التخلص من رئيس التحرير.وفى رأيى المتواضع أن القصة ليست مقال البرادعى ولا مقالات أيمن نور، ولا الخلافات المالية والإدارية، القصة أكبر وأوضح من ذلك بكثير.. اقرأوا المقدمات لا تدهشكم النتائج