ما رأى حراس معبد الوطنية الذين رفضوا كل أنواع الرقابة على الانتخابات بحجة أنها تمس السيادة وتهين الكرامة الوطنية فى فكرة إلغاء مولد أبوحصيرة المزعوم هذا العام؟
أغلب الظن أن خطوة كهذه من شأنها أن تنقل الكلام عن السيادة من منطقة الطنين الأجوف لزوم تقفيل الانتخابات، وقطع الطريق أمام كل من يطالب بشفافية ونزاهة تضمنها مراقبة عملية التصويت والفرز، إلى سلوك وممارسة فعلية تثبت أن الحكومة لا تتعامل مع مفهوم سيادتها بالقطعة، أو الكيل بمكيالين، من خلال تعاطى كبسولات السيادة فى موقف محدد، وإلقاء العلبة كاملة من النافذة فى مواقف أخرى.والحاصل أننا نمتلك مفهوما للسيادة من نوعية «منه فيه» بمعنى أنها تتمدد وتتوسع وتتعملق أحيانا، وتنكمش وتضيق وتتضاءل فى أحيان أخرى، وكل وقت وله حجته، فمرة يتحدثون عن الكرامة والتصدى لأى تدخل دولى فى شئون السيادة، وأخرى يقولون إن العالم قرية صغيرة، وإن العولمة لها متطلبات وقوانين ومصائر حتمية لا يمكن لأحد الفكاك منها.وفى ظل هذه المرونة والليونة نتمنى أن يبقى حبل السيادة مشدودا فيما يتعلق بتدفق قطعان الصهاينة على ضريح أبوحصيرة المزعوم فى قرية دميتوه بالبحيرة، فالثابت أن لدينا حكما قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المولد وأيضا إلغاء قرار وزير الثقافة فاروق حسنى باعتباره أثرا.غير أن أحدا لم يحترم الحكم وتوافدت قوافل الصهاينة على المكان فى أواخر ديسمبر من كل عام، فى تحد صارخ لأحكام القضاء المصرى، واستفزاز شديد الانحطاط لمشاعر الشعب المصرى.والمفترض نظريا أن الحكومة المصرية هذه الأيام تحديدا أعلنت ضمنيا فى إطار الاجتماع الأخير للجنة المتابعة فى جامعة الدول العربية أنها وضعت يديها فى الشق أمام التعنت الإسرائيلى فيما يخص التمدد الاستيطانى غير المسبوق فى الأراضى العربية المحتلة، بل وتوافق الجميع على أن المفاوضات ماتت إكلينيكيا ولم يعد هناك بد من اللجوء إلى مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية.باختصار كل الظروف مهيأة وملحة لكى تتخذ الحكومة المصرية موقفا محترما، وتوجه رسالة سياسية شديدة اللهجة إلى العدو الصهيونى بإلغاء احتفالات مولد أبى حصيرتهم المزعوم.كما أن الفرصة تدق بابها لكى تقول للشعب المصرى إنها لا تمثل عليه فى موضوع ممارسة سيادتها الوطنية على كامل التراب المصرى.فهل تتهور مرة واحدة وتفعلها وتقول لإسرائيل لا.. أم أن قطعان الصهاينة ستأتى وتحتفل ثم تذهب بعد أن تخرج لسانها للجميع؟
