وأضاف بأن قطاع البترول مرتباته أعلى من ايراداته نتيجة
مجاملات الوزراء السابقين الذين علموا فى ظل النظام السابق حيث تلتهم المرتبات الأرباح وهو مايكلف القطاع أعباء مالية لاتستطيع معها توفير الدعم للازم لاستيراد المواد البترولية التى يحتاجها السوق ، بالاضافة الى أن القطاع توجد به عمالة زائدة تكلفه أموالا باهظة.
وتابع "كانت المواد البترولية مدعمة من قبل الدولة ومع نشاط عجلة الانتاج كانت الدولة تستطيع توفير الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات وبعد الثورة ظلت المواد البترولية مدعمة لكن الوضع الأمنى والسياسى أدى الى توقف عجلة الانتاج فى الكثير من المصانع والشركات فى القطاعين العام والخاص وهو ماأدى الى عدم قدرة الدولة على توفير الدعم اللازم وبالتالى تظهر الأزمة بين الحين والآخر".
وأشار عبدالحميد الى أن شركة العامة للبترول فرع شاوة لايوجد به مواد بترولية والفرع نفسه خالى منها سوى بعض السولار ولايكفى أيضا لتغطية احتياجات السوق منه ومعظم المواد البترولية تأتى من الأسكندرية باللورى والكمية التى تأتى من هناك لاتكفى هى الأخرى وبالتالى تظل الأزمة موجودة ،مشيرا الى أن الأمر كله متوقف على توفر عملة صعبة لاستيراد المواد البترولية خصوصا أن بنزين 92و95 يتم استيرادهم بالكامل وبعض الأنواع الأخرى يغطى الانتاج المحلى منها الجزء ويتم استيراد الجزء الآخر.
وأوضح بأنهم ينتظرون 3 أيام حتى يحصلوا على الحصة البترولية من الشركة بالأسكندرية وتتوقف السيارات هناك طيلة هذه المدة ممايسبب خسارة لأصحاب المحطات أكثرممايحصلون عليه من المكسب .
وتابع متسائلا عندما تنتظر السيارات 3 أيام لتحصل على الحصة كيف لاتوجد أزمة ؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا