أكد المستشار حسين قنديل " رئيس نادى قضاة المنصورة" أن اللجنة العليا للانتخابات تلقت اعتذارات بالجملة من الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى لأنهم خايفين على حياتهم والوضع الآن ليس آمن ولا يوجد الـتامين الكافى للجان ويمكن أن تحدث اعتداءات على القضاة لو تمت الانتخابات بالصورة التى نحن عليها الآن.
وقال المستشار حسين قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مصلحة مصر فى الاستقلال الكامل للقضاء وهو ما يضمنه مشروع قانون استقلال القضاء والذى لابد من الإسراع به قبل الانتخابات حتى تتم الانتخابات بصورة شفافة بالنزاهة التى يرغبها الجميع.
وأشار رئيس نادى قضاة المنصورة إلى أن الوضع لم يتغير بعد جلسة "الصلح السياسى" التى عقدها رئيس الوزراء، ونحن غير راضين عن هذه المقابلة، والأمر فى النهاية هو للجمعية العمومية للقضاة، والأزمة كما هى لن نعود للعمل إلا بعد التأمين الكامل للمحاكم من القوات المسلحة، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة مؤمنة باثنين من العساكر وفى الأحكام الكبيرة يخشى القاضى النطق بالحكم.
وقال بعد الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة أنا مع بقاء المادة 18 وضد إلغائها بعدما تعرضنا له من شتائم وألفاظ المحامين وتطاولهم على القضاة، ولأنها فى هذه الحالة حماية للقاضى وللمحامى فى نفس الوقت، وهى ضد كل من يريد أن يتعدى على المحكمة إلا أن هذا رأى شخصى منى، ونحن ننتظر قيام المجلس الأعلى للقضاء بجمع قانونى الزند ومكى فى قانون واحد وعرضه على استفتاء القضاة بعض ذلك فى جمعية عمومية غير عادية وهم من يحددون الشكل النهائى للقانون.
وذكر أننا نشعر بتقاعس المجلس العسكرى عن أداء دوره فى الشارع أو فى التأمين الكافى للمحاكم، ويمكنه أن يجعل الشعب يشعر بوجودهم، وأن يبسط سيطرته لمنع البلطجة وهو ما لا يريد عمله.
وقال المستشار حسين قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مصلحة مصر فى الاستقلال الكامل للقضاء وهو ما يضمنه مشروع قانون استقلال القضاء والذى لابد من الإسراع به قبل الانتخابات حتى تتم الانتخابات بصورة شفافة بالنزاهة التى يرغبها الجميع.
وأشار رئيس نادى قضاة المنصورة إلى أن الوضع لم يتغير بعد جلسة "الصلح السياسى" التى عقدها رئيس الوزراء، ونحن غير راضين عن هذه المقابلة، والأمر فى النهاية هو للجمعية العمومية للقضاة، والأزمة كما هى لن نعود للعمل إلا بعد التأمين الكامل للمحاكم من القوات المسلحة، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة مؤمنة باثنين من العساكر وفى الأحكام الكبيرة يخشى القاضى النطق بالحكم.
وقال بعد الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة أنا مع بقاء المادة 18 وضد إلغائها بعدما تعرضنا له من شتائم وألفاظ المحامين وتطاولهم على القضاة، ولأنها فى هذه الحالة حماية للقاضى وللمحامى فى نفس الوقت، وهى ضد كل من يريد أن يتعدى على المحكمة إلا أن هذا رأى شخصى منى، ونحن ننتظر قيام المجلس الأعلى للقضاء بجمع قانونى الزند ومكى فى قانون واحد وعرضه على استفتاء القضاة بعض ذلك فى جمعية عمومية غير عادية وهم من يحددون الشكل النهائى للقانون.
وذكر أننا نشعر بتقاعس المجلس العسكرى عن أداء دوره فى الشارع أو فى التأمين الكافى للمحاكم، ويمكنه أن يجعل الشعب يشعر بوجودهم، وأن يبسط سيطرته لمنع البلطجة وهو ما لا يريد عمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا