قامت أمس جمعية التنمية الإنسانية بالتعاون مع مركز الدلتا الإقليمي للحريات و حقوق الإنسان و مركز كل المصريين لحقوق الإنسان في تمام الساعة العاشرة مساء في فندق مارشال المحطة ورشة عمل لرفع الواقع المحلي لمحافظة الدقهلية ، حيث بدأت الورشة بكلمة ترحيب من محمد محي - مدير جمعية التنمية الإنسانية - و الذي رحب بالحضور و استنكر ما حدث في فترة تولي محسن حفظي و استقصاءات الرأي المضللة التي كانت تؤكد أن القوى السياسية و الحركات الوطنية و منظمات المجتمع المدني كانت تؤيد حفظي و أن هناك هوس من قبل المصريين بتأليه المسئول و منافقته، و أكد أن مشكلة المجالس المحلية لا بد من معالجتها و عمل آليات لاختيار أعضاء المجالس المحلية حتى لا تدخل القوى الوطنية في صراع من جديد و حتى لا يتم تشكيل المجلس و بعد ذلك يحارب.
و بدأ هشام لطفي - المسئول الإعلامي بالحزب الناصري - حديثه بأنه كان سيقوم بإدانة كل القوى الوطنية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني لو استمر محافظ الدقهلية السابق " محسن حفظى " في موقعه على رأس المحافظة ، و لكن تم رحيله ، و أكد أسامة فؤاد - صحفي بروزا اليوسف - أن الصراع الذي كان دائرا مع محافظ الدقهلية السابق هو نفس الصراع مع مبارك و الشعب و نفس الخطوات و السبل اتبعها "حفظي" حيث كان له طابور خامس و كان يحاول تلميع نفسه ، و تصدى مركز الدلتا لحقوق الإنسان الشق القانوني و الإداري في الصراع الدائر بين القوى الوطنية و المحافظ ، و استنكر ما قامت به الصحافة و الإعلام في استغلال أقلامها و أكد أن القوى الوطنية كانت ضعيفة أمامه و لكنه رحل.
و صرح وائل غالي - مدير مركز كل المصريين لحقوق الإنسان - أن المحافظ الحالي أيضا عسكريا و ليس مدنيا و لابد من تحديد ما إذا كان الحاضرين سيقومون برفضه أم سيدعمونه، و أضاف أنه لا بد من وضع آليات لاختيار مرشحي المجالس المحلية مع الأخذ في الحسبان التحالفات مثل التحالفات الاشتراكية و الليبرالية و كذلك الدينية، و شدد على مقابلة المحافظ لعرض عليه هذه الشروط و المقترحات.
و اقترح سيد إبراهيم - مركز الدلتا لحقوق الإنسان - تعيين ممثل لكل حزب من الأحزاب السياسية و كذلك من الائتلافات في المجالس المحلية بخطاب ترشيح شريطة أن تنطبق عليه شروط الترشح للمجلس المحلي، ممثل لكل من المراكز المختلفة للمحافظة بالتصويت من بين الأحزاب و القوى السياسية. ، ترشيح عدد معين من منظمات المجتمع المدني، كما اقترح ايضا ترشيح شخصيات عامة مشهود لها بكفائتها و كذلك خدمة الناس.
و علق " محي " على هذه الاقتراحات حيث أكد أنه من الصعب بمكان أن يكون الاختيار للمشرحين بعيد عن يدها و سلطتها و اقترح تشكيل لجنة من ممثلي الأحزاب و المجتمع المدني يعرض عليها أسماء المرشحين من قبل موافقته على الترشح من عدمه، وكذلك لا يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية من وكلاء الوزارات و لا أعضاء مراكز الشباب الذين كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل.
و بدأ هشام لطفي - المسئول الإعلامي بالحزب الناصري - حديثه بأنه كان سيقوم بإدانة كل القوى الوطنية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني لو استمر محافظ الدقهلية السابق " محسن حفظى " في موقعه على رأس المحافظة ، و لكن تم رحيله ، و أكد أسامة فؤاد - صحفي بروزا اليوسف - أن الصراع الذي كان دائرا مع محافظ الدقهلية السابق هو نفس الصراع مع مبارك و الشعب و نفس الخطوات و السبل اتبعها "حفظي" حيث كان له طابور خامس و كان يحاول تلميع نفسه ، و تصدى مركز الدلتا لحقوق الإنسان الشق القانوني و الإداري في الصراع الدائر بين القوى الوطنية و المحافظ ، و استنكر ما قامت به الصحافة و الإعلام في استغلال أقلامها و أكد أن القوى الوطنية كانت ضعيفة أمامه و لكنه رحل.
و صرح وائل غالي - مدير مركز كل المصريين لحقوق الإنسان - أن المحافظ الحالي أيضا عسكريا و ليس مدنيا و لابد من تحديد ما إذا كان الحاضرين سيقومون برفضه أم سيدعمونه، و أضاف أنه لا بد من وضع آليات لاختيار مرشحي المجالس المحلية مع الأخذ في الحسبان التحالفات مثل التحالفات الاشتراكية و الليبرالية و كذلك الدينية، و شدد على مقابلة المحافظ لعرض عليه هذه الشروط و المقترحات.
و اقترح سيد إبراهيم - مركز الدلتا لحقوق الإنسان - تعيين ممثل لكل حزب من الأحزاب السياسية و كذلك من الائتلافات في المجالس المحلية بخطاب ترشيح شريطة أن تنطبق عليه شروط الترشح للمجلس المحلي، ممثل لكل من المراكز المختلفة للمحافظة بالتصويت من بين الأحزاب و القوى السياسية. ، ترشيح عدد معين من منظمات المجتمع المدني، كما اقترح ايضا ترشيح شخصيات عامة مشهود لها بكفائتها و كذلك خدمة الناس.
و علق " محي " على هذه الاقتراحات حيث أكد أنه من الصعب بمكان أن يكون الاختيار للمشرحين بعيد عن يدها و سلطتها و اقترح تشكيل لجنة من ممثلي الأحزاب و المجتمع المدني يعرض عليها أسماء المرشحين من قبل موافقته على الترشح من عدمه، وكذلك لا يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية من وكلاء الوزارات و لا أعضاء مراكز الشباب الذين كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا