هناك اراء علمية موضوعيه في عدم تورط د. عبير فاروق مجاهد – إستشاري الكلي بالدقهلية – في ما يدعيه وكيل وزارة الصحة بالمنصورة في تسببها في إصابة بعض مرضي الفشل الكلوي بفيروس سي.شهادة مكتوبة من أ.د عبد الهادي محمد سيد أحمد – أستاذ الباطنة العامة بطب المنصورة والمسئول عن وحده الكلي الصناعي بقسم 3 باطنة بالمستشفي الجامعي حيث أشار إلي أنه من الثابت علميا أن نسبة 30 – 40 % من انتقال العدوي بفيروس الكبدي سي تتم بطريقة غير معلومه مما أثار الشك نحو انتقالة عن طريق الفم أو العلاقة الجنسية او لدغ بعض الحشرات أو زياره أطباء النسا والتوليد أو أدوات الحلاقة الحادة أو وسائل أخري.
وأكد أن ماكينه الكلي الصناعية نظريا غير متورطة في معظم الأحيان في عملية نقل الفيروس وذلك لأن دم المريض لا يتلامس طبيعيا مع الدائرة داخل الجهاز. ومع ذلك قد تحدث بعض المصادفات التي من خلالها يحدث تمزق أو عيوب بأغشية مرشح الكلي الصناعي مما يؤدي إلي دخول الدم بداخل الجهاز، ومع ذلك فإن كمية الفيروس التي قد تدخل الجهاز في هذه الحالات كمية قليلة وحيث أن هذا الفيروس ضعيف فإنه يتم إستئصاله من الجهاز بسهولة بإستخدام الحرارة المرتفعة أو المطهرات الكيميائية بين الجلسات وبالتالي يصبح الانتقال عن طريق الجهاز نظريا نادرا.
وأضاف أنه يمكن إنتقال الفيروس بين مرضي الكلي الصناعي عن طريق فريق التمريض و الأطباء المتعاملين مع المرضي إذا تلوثت أيديهم أو ملابسهم أو قفزاتهم بدماء مرضي مصابين وتعاملهم مع جروح أو تركيب إبر لمرضي غير مصابين وبالتالي ينصح بتغيير القفازات بين مريض وأخر مما قد يشكل أحيانا عبئا ماديا وعمليا أثناء العمل وأن وجب إتباع هذه التعليمات.
كما أكد مره أخري علي ان هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يعتقد انها لا تحدث علي الاطلاق في الوحدات الحكومية او الخاصة الملتزمة وهي استخدام اجهزة المحاليل وعبوات المحاليل بين المرضي او لا قدر الله اعادة استخدام مرشحات الغسيل من مريض لأخر وهذا علي اعتقادة لا يتم في اي وحده من وحدات الكلي الصناعية في مصر.
وقد تقدمت د. عبير مجاهد بتظلم الي محافظ الدقهلية اللواء "محسن حفظي" بهدف توضيح ما تم نشرة ي بعض الصحف بشكل غير علمي وبشكل مغرض عن تورطها في اصابه نحو 42 حالة بفيروس سي فقد جاء بعض مع ورد في التظلم علي النحو الاتي الخاص بالفيروسات (موضوع الفيروسات موضوع فني بحت ولا يصح التحقيق فيه بدون لجنة فنية وحيث انني علي درجه استشاري بل انني استشاري كي المحافظة، لذا وجب حضور لجنة فينة بمعرفة الوزارة من استشاريي الكلي والتحاليل الطبية وقدم تم تشكيل اللجنة بالفعل).
وأضافت بقولها (العاملين بالاداره العامه للطب العلاجي من اطباء لا يوجد بهم احد متخصص فنيا في امراض الكلي حتي يستطيع الحكم علي عملي الفني ولم يتم فحص أعمالي من خلال لجنة فنية أو ادارية).
ومن هنا نستطيع ان نتبين أن نقل د. عبير مجاهد الي مستشفي المنصورة العام القديم يشوبه أهدافا شخصيا ويعتمد علي رؤية غير صحيحة وليست علي دراية كافية بالامور الفنية في أمراض الكلي والغسيل الكلوي وهذا ليس متوافرا بالفعل في تخصص وكيل وزاره الصحة – انف واذن وحنجرة – وليس في تخصص مدير عام مستشفيات المنصورة ، فكيف اذن يتم اصدار حكم مسبق بادانتها في ما أُتهمت به، وأن من اتهموها ظلما بذلك الفعل الاجرامي ليسوا مؤهلين فنيا ولا طبيا في تقييم عملها – اذن علينا ان نستنتج ان هناك قصورا واضحا في القرارت الادارية التي تصدر من الجهات العليا بمديرية الصحة بالمنصورة وان بعضها يتنافي مع اصول العمل الاداري المبني علي تحقيقات فنية لا يعلم اصولها الا المختصين في ذات المجال.
وسؤالنا موجه الي د. اسامه فريد وكيل وزاره الصحة بالمنصورة – لماذا الاصرار علي إدانة د. عبير مجاهد بعد كل ما تم توضيحه حتي دفعتهم بها إلي الاضراب عن الطعام وعدم الالتزام بالسير في النهج الاداري الواضح لوزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات؟
وقد أبلغت د. عبير مجاهد كل من نقيب أطباء الدقهلية، ونقيب أطباء مصر، والدكتور مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية بأنها مضربه عن الطعام حتي الموت حتي يتم رفع الظلم والتعسف عنها والتشهير بها داخل مديرية الصحة بالمنصورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا