دأت محافظة الدقهلية فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحل المجالس المحلية وقامت بالتحفظ على مقار المجالس المحلية سواء كانت داخل الوحدات المحلية أو خارجها، كما تم سحب السيارات والأدوات من تلك المجالس.وفوجئ العاملون بالمجلس الشعبى المحلى لحى شرق ومركز المنصورة بعدد كبير من العاملين بحى شرق المنصورة بصحبة نائب رئيس الحى، وسكرتير الحى للقيام بمصادرة ما بداخل المجلس المحلى من أجهزة كمبيوتر ومكاتب ووضع وتشميع المقرات.
ورفض حسين حجى "رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى شرق المنصورة" الطريقة التى تم بها تنفيذ الحكم وقال أن الفساد الذى يتحدث عنه الجميع يمكن فى الأحياء بالدرجة الأولى من رئيس الحى والإدارات الهندسية وإدارات التنظيم والتى تعانى من فساد كبيرو ليس المجالس المحلية المنتخبة والتى كانت تعانى من فساد ولكن ليس بالدرجة التى تعانى من الأحياء.
وأضاف حسين حجى بأن القرار الصادر بمصادرة ما بداخل المقرات يعد خاطئا، حيث إن معظم ما بداخل المقرات تم شراؤه من النفقات الشخصية من مراوح وأجهزة للكمبيوتر وسجاد بالإضافة إلى ما بداخل المكاتب من متعلقات شخصية لأعضاء المجلس المحلى، كما أن هناك العديد من الموظفين داخل المجلس المحلى تم التحاقهم من الحى للعمل المجالس الشعبية طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 ومعدل القانون رقم 145لسنة 1988 ولا يجوز عودتهم مرة أخرى إلى وظائفهم إلا بعد إخلاء طرفهم وتسليم مالديهم من عهد شخصية.
وفى سياق متهم تمكنت الأهالى والموظفين فى مدينة من النصر من ضبط أحد أعضاء المجلس بمحاولة سرقة جهاز تكييف المجلس فقاموا بضبطه وتحرير محضر شرطة ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا