سوئل 10 وزراء سابقين: طردوك ازاي يا معالي الوزير؟

الكفراوي: تقدمت باستقالتي حتي لا يطردوني جويلي: الحديث في حساس ويسبب مشاكل الليثي: أبلغوني بالإقالة وأنا في مكتبي عمارة: الحكومة أهانتني أبوالمجد: لا يشرفني لقب «وزير» «مكالمة تليفونية» قد تحمل في مضمونها الشكر والاعتذار إلا أنها في النهاية تكون اللحظات الأخيرة لمعالي الوزير الذي يضاف إلي لقبه كلمة «سابق».. وسرعان ما يقوم «السابق».. بجمع كل متعلقاته من مكتبه ويستعد لاستقبال الوزير الجديد الذي يتلقي منه الحقيبة الوزارية وهذه هي إحدي الطرق التقليدية للفصول الأخيرة في حياة أي وزير مقال. وعلي الجانب الآخر توجد طرق غير تقليدية في اقالة معالي الوزير ولعل آخر ما حدث مع وزير التعليم المقال حديثاً د.يسري الجمل الذي تلقي خبر اقالته وهو يستعد لتلقي مصل إنفلونزا الخنازير من باب الشو الإعلامي لبث روح الاطمئنان بين أولياء أمور التلاميذ وهناك بعض الوزراء تلقي خبر اقصائه وهو خارج حدود الوطن في مهمة رسمية وغيرها وغيرها من الاساليب التي تحمل في مضمونها الاطاحة وليس الاقالة. «الموجز» رصدت طريقة الاقالة أو الاطاحة وسألت 10 وزراء سابقين عن اللحظات الأخيرة لهم في دواوين الوزارة وكيف تعرضوا للاقالة بطريقة مهينة كما حدث مع محمود أبوزيد وزير الري والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم وقبلهم الدكتور أحمد جويلي وزير التموين وأحمد الليثي وزير الزراعة وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة وغيرهم والمشكلة تأتي من اسلوب الحكومة في التعامل مع خروج الوزير من منصبه والتي تجعل من هؤلاء الوزراء شهداء وضحايا حتي ولو كان بعضهم فشل في مكانه ومع ذلك بعض الوزراء السابقين بعد التغيير يحظون برعاية الحكومة وينالون العديد من المناصب المهمة مثل رئاسة بنك أو شركة أو هيئة ما ومنهم إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذي تولي رئاسة شركة الخدمات البترولية والبعض الآخر الذين لا ترضي عنهم الحكومة ويسدل عليهم الستار ويعاملون مثل خيل الحكومة ولا يجدون أمامهم سوي العمل العام أو المعارضة ومنهم الدكتور يحيي الجمل وزير التنمية الإدارية الذي تولي حزب الجبهة الديمقراطية لفترة وعلي السلمي وزير التنمية الإدارية وحالياً عضو في حزب الوفد وغيرهما. وهناك نماذج من الوزراء السابقين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في التاريخ المصري وحظوا بحب وتقدير المصريين نتيجة جهودهم وانجازاتهم أثناء توليهم كرسي الوزارة ومنهم كان الدكتور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير الأسبق الذي تولي منصبه عام 1977 وخرج من تشكيل حكومة د.عاطف صدقي في عام 1993 البعض أطلق عليه لقب «ابوالمدن الجديدة»، حيث قام بتأسيس نحو 17 مدينة خلال 17 عاماً مدة توليه وزارة الإسكان منها مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة وغيرها.. أيضاً قام بتأسيس بنك الإسكان والتعمير عام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب وكان نتاج ذلك بناء ما يقرب من مليوني وحدة سكنية لمحدودي الدخل وقيل عنه إنه كان اعف الناس يداً وأكثرهم اخلاصا وصدقا وقضي حياته كوزير كل ما يشغله هو توفير سقف لكل مواطن وإنشاء مدن جديدة. وقضي الكفراوي حوالي خمس سنوات في عهد السادات و12 عاماً في عهد مبارك وعندما خرج من الوزارة عام 1993 كانت بالنسبة له اسعد لحظات حياته بعكس غيره من الوزراء وذلك لأنه كان غير راض عن سياسة الحكومة، لذلك تقدم الكفراوي بطلب اعفائه من منصبه مرتين لكن الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك وقتها اقترح عليه عدم تقديم الاستقالة والانتظار حتي التعديل الوزاري القريب وكان رد الكفراوي علي الدكتور الباز «يعني عايزني أخرج مع الوزراء الأقل كفاءة فكان رد الدكتور الباز لا اطمئن يا دكتور هتخرج مع اللي زيك»، بعد خروج الكفراوي شعر بأن دوره لم ينته في الحياة لذلك قرر أن يخوض الحياة السياسية وأن يفصح عن آرائه وانتقاداته للحكومة بحرية وكان ذلك من خلال مشاركته في بعض الحركات السياسية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتصريحاته اللاذعة التي يطلقها من وقت لآخر لمهاجمة الحكومة والنظام. ويقول الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وزير الإعلام الأسبق وحالياً نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الوزارة بالنسبة له مجرد عمل عام خرج منه منذ 35 عاماً حيث عين وزيراً للشباب أثناء حكومة الدكتور عزيز صدقي وبعدها تسلم وزارة الإعلام مع حكومة الدكتور عبدالعزيز حجازي إلا أنه يذكر أن الفترة التي قضاها وزيراً للشباب كانت أهم من فترة وزارة الإعلام، حيث كان اهتمامه ينصب دائماً علي العمل العام والاهتمام بالشباب وعن لحظات خروجه من الوزارة قال إنه لم يحزن علي ترك الوزارة خاصة أنه كان أستاذاً جامعياً وكاتبا إسلاميا وشعر أن عمله الآن أفضل كثيراً من الماضي مؤكداً: أنا اغصب عندما يخاطبني أحد بلقب وزير لأن ذلك اللفظ يرتبط بفترة العمل الوزاري والمفترض أن تنتهي مع انتهاء الوظيفة لكني أكون سعيداً واتشرف بلقب دكتور أكثر. ويوضح الدكتور أبوالمجد أنه ينبغي علي الوزراء السابقين أن يكون لديهم حق المواطنة والمعارضة ولكن بدون سب أو اهانة وأضاف: ليس عيباً أن تكون هناك علاقة بين النظام والوزير السابق بل يجب أن يهتم النظام بهؤلاء الوزراء السابقين وتوفير حياة كريمة لهم وهذا حقهم. أما الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق فقد رفض الحديث عن لحظات خروجه من الوزارة بعد تغيير حكومة الدكتور كمال الجنزوري عام 1999، وقال الحديث في هذا الأمر حساس للغاية لكن هذا لا يعني أن نغفل دوره عندما أصبح وزيراً للتموين والتجارة الداخلية في حكومة الدكتور عاطف صدقي عام 1994 والذي يشهد له بأنه حارب السلع مجهولة المنشأ وإعاد تنظيم وتفعيل وزارة التموين وقضي علي ظاهرة اختفاء بعض السلع الأساسية في الأسواق وقضي علي الاحتكار من وقته وارتفع رصيده لدي الجماهير ونال حب واحترام رجل الشارع وكان خروج جويلي من الوزارة نتيجة لرفضه الانضمام إلي حكومة الدكتور عاطف عبيد عام 1999 وذلك لأنه لم يقبل سحب اختصاصات التجارة منه وضمها إلي الدكتور يوسف بطرس غالي كما أنه تعرض للعديد من الهجمات الشرسة ضده في ذلك الوقت بسبب مواقفه وفي انتخابات مجلس الشعب في عام 1995 تم ترشيحه في دائرة الجيزة والتي اضطر فيها لخوض جولة إعادة نتيجة عدم وقوف الحزب الوطني ومساندته له بالقدر الكافي. بعد الوزارة تولي الدكتور جويلي منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أيضاً وقام بالعمل مع الأمير الوليد بن طلال في مشروع توشكي. وهناك نماذج من الوزراء اختفوا تماماً من الساحة بعد خروجهم من الوزارة ومنهم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم والذي يحسب له التنظيم الطليعي الذي تأسس في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وبهاء الدين رفض الحديث مؤكداً أنه اتخذ قراراً بالابتعاد عن الإعلام منذ 4 سنوات موضحاً أنه أخذ حظه من العمل العام والحكومي واكتفي بعمله الخاص. أما الحديث عن تعامل الحكومة مع الوزراء السابقين مثل خيل الحكومة فقد أكده أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق الذي قال إن الحكومة تتعامل بطريقة غير لائقة في ابلاغ الوزراء بخبر الاقالة أو التغيير حيث ينبغي أن يتم ذلك من خلال بروتوكول معين منعاً للاحراج الذي يتعرض له الوزير الذي ترك المنصب والمفروض أن تكون مسألة اختيار الوزراء وتعيينهم محسوبة ومعلنة ولا تحدث عملية الاستغناء عنه فجأة بشكل مهين حي يستطيع الشخص أن يرتب نفسه علي الوضع الجديد وينهي عمله بشكل محترم ويحمل اغراضه في هدوء لكن ما يحدث يشعرك وكأن خروج هذا الوزير فضيحة في دقائق قليلة يحمل اغراضه ويترك مكتبه حتي بدون أن يودع زملاءه في العمل ويذكر العماوي واقعة منذ 15 عاماً عندما كان أحد المحافظين في اجتماع مع مرؤسيه لاداعي لذكر اسمه وفي وقت الاجتماع شاهد مدير مكتبه المحافظ الجديد يقوم بتأدية اليمين في التليفزيون وتحدث علي الفور إلي المحافظ الذي وجد مجلس الوزراء علي الهاتف يبلغه بالتغيير وهذه كانت أكبر اهانة لهذا المسئول لذلك يجب تغيير الاسلوب الذي تستخدمه الحكومة في القيام بالتعديل أو التغيير الوزاري لذلك أشار العماوي لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة في التعامل مع الوزراء السابقين، حيث تنعم علي البعض بمراكز وقيادات مرموقة وتهمل البعض الآخر وتحكم عليهم بالاعدام السياسي وقال العماوي إنه منذ ترك منصبه عام 2003 يتقاضي معاشاً 1200 جنيه شهرياً ويتساءل كيف يواجه الحياة بهذا الراتب الضعيف بعد أن أصبح فجأة يعيش حياة الناس العاديين وابتعدت عنه الأضواء لذلك فهو يشعر بالحزن والأسف لعدم اهتمام الدولة بالوزراء السابقين إلي هذا الحد المهين، ويتساءل أين الاحترام والتقدير من الدولة للرجل الذي شغل منصباً مهما لسنوات؟! ويؤكد العماوي أن وضع الوزير في مصر هو الاسوأ علي مستوي الدول العربية باختلاف ظروفها الاقتصادية وهذا ما يصيبه بالإحراج عند لقائه مع نظرائه العرب ويجد الاختلاف الكبير بين تعامل حكومتهم معهم وتعامل مصر مع وزرائها السابقين. أما المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق والذي تولي الوزارة لمدة عام واحد وتركها عام 2005 ويحسب له خلالها انه رفع شعار الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وعدد من السياسات التي حاولت تصحيح مسارات سابقه وزير الزراعة يوسف والي وعن لحظات خروجه قال ابلغت عن طريق تليفون من مجلس الوزراء وأنا في مكتبي بالوزارة في الخامسة مساء وكانت لدي لقاءات فقمت بالغائها، وفي رأيي المفروض أن تتم هذه المسألة بشيء من الاحترام لأنه صعب جداً علي أي وزير سماع هذا الخبر لذا نري انه في حال كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتغيير وزراء في هذا الوقت يجب أن يستدعي رئيس الحكومة الوزراء في مكتبه وابلاغهم بالخبر قبل ابلاغ الوزراء الجدد لمنحهم قدرا كافيا لتقبل المسألة وحتي لا يقعوا في احراج مع اقرانهم وزملائهم في العمل ثم إن الخروج من الوزارة لا يعني نهاية العالم لكي تتم العملية بهذه الطريقة المهينة والتي تألمت منها سابقاً. الدكتور عبدالمنعم عمارة الذي كان وزيراً للشباب والرياضة وقبلها محافظا للإسماعلية، قال إن التعديل الوزاري يتم في مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 وهو سمة من سمات الحكومة غير الديمقراطية ففي أمريكا يتم اختيار المسئولين والوزراء بطريقة معلنة حيث يتم تقديمهم للكونجرس وبعد إجراء عدد من استطلاعات الرأي الجماهيرية عليهم يتم تحديد قبول أو رفض هؤلاء المرشحين أما في مصر فلا توجد معايير لاختيار الوزراء ولا توجد مدة محددة لبقاء الوزير، حيث إن الاختيار يتم في مصر من خلال الاعتماد علي التنكوقراطيين أو الفنيين أكثر من الاعتماد علي الوزراء السياسيين الذين يعتمدون في سياستهم علي الرأي العام والشعب. ويري الدكتور عمارة ان الوزراء السابقين ينقسمون إلي فريقين منهم فريق المحظوظين الذين تمنحهم الحكومة وظائف كبري «رئيس بنك أو شركة» مثل الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وفريق آخر لا تسأل عنه الحكومة ونحن منهم أما عن خروج المسئول من الوزارة بأي شكل فهذا لا يفيد بمعني آخر بماذا يضر سلخ الشاة بعد ذبحها؟! ولكن يجب أن يكون هناك تمهيد لخروج الوزير لترتيب أوراقه. أما المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق والدكتور يحيي الجمل وزير التنمية الإدارية فرفضا الحديث عن لحظات خروجهما من الوزارة لأسباب خاصة