بدأت لجنة الإسكان في مجلس الشعب، الخميس، حصر الأراضي المباعة بأسعار بخسة، و«المنهوبة» من قبل مواطنين أو مستثمرين، خلال الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أن تُراجع عقودها ويُعاد تقييمها، بعد ثبوت عدة حالات مخالفة في مساحات شاسعة على مستوى المحافظات، حسبما قالت مصادر لـ«المصري اليوم».
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على قيام كل منهم بحصر الأراضى فى كل محافظة على حده، لبناء قاعدة معلوماتية دقيقة، على أن يتم الحصول على عقود هذه الأراضى أو المنهوبة من المحافظات.
من جانبه، أكد المهندس خالد الحداد، النائب المستقل عن دائرة المنزلة بالدقهلية، أنه اتخذ خطوات فعلية لذلك، مشيرا إلى أنه قام بالفعل برصد عدد من الأراضى والمشروعات فى المنزلة والدقهلية ومحافظات أخرى.
وقال الحداد لـ«المصرى اليوم» إن ملف الأراضى المعتدى عليها، سواء السكنية أو الزراعية، على مستوى مصر، يعد من أهم الملفات التى ستعمل اللجنة على مناقشتها خلال الدورات الحالية والمقبلة، لوضع حلول لها.
وأضاف الحداد أنه تقدم ببيان عاجل فى جلسة أمس الأول، حول شراء شركة الضفرة الإماراتية، 100 ألف فدان فى شرق العوينات، بمبلغ 50 جنيها للفدان الواحد أي5 ملايين جنيه فقط) بالتقسيط، لزراعة محاصيل استراتيجية، بما يتراوح بين 2 إلى 3 أطنان، قمح للفدان الواحد فى السنة، (أي على الأقل نحو 200 ألف طن).
وأشار إلى أن الشركة زرعت 5 آلاف فدان فقط قمح، والباقى 95 ألف فدان، زرعتهم برسيمًا، تقوم بتجفيفه وكبسه ثم تصديره بسعر الطن 500 دولار، وتقوم بتصدير نحو 26 ألف طن فى السنة الواحدة (أي 13 مليون دولار فى السنة).
وتابع «هذه الشركة تستهلك مياه للرى على حساب الدولة، فضلا عن استخدامها سولار مدعم من الدولة، بنحو 180 ألف جنيه فى الشهر، والمثير أن هناك مزرعة للقوات المسلحة بجانب هذه المزرعة، يتم تأجير الفدان الواحد لها فى السنة بمبلغ 6 آلاف جنيه»، لافتا إلى أنه تم إرجاء مناقشة البيان العاجل حول هذه المزرعة خلال الأسبوع المقبل، لحضور وزير الزراعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا