منذ عام 2010 و بحيرة المنزلة والقرى المحيطة بها تعيش حالة من الغليان نتيجة الصراع الدائر هناك على لقمة العيش أو «رزق الماية» كما يطلق عليه الصيادون .
فهناك أكثر من 3 ملايين مواطن يسكنون جزر البحيرة والمدن المحيطة بها، 85% منهم يعيشون على حرفة الصيد, أغلبهم من سكان الجزر «المراحات» الذين يعملون فى الاستزراع السمكى والبقية تتمثل فى الصيد الحر الذى يمثل نسبة ضئيلة من الأهالى.
وبعد أعوام من الصراع مع نظام مبارك واندلاع ثورة 25 يناير توسم أهالى المنزلة خيرًا مثلهم كمثل أغلبية الشعب المصرى فى الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس مرسى الذين دعموه بقوة حتى وصل لكرسى الحكم, ثم انتظروا منه أن ينظر إليهم ويحل المشكلات التى تواجههم أثناء الصيد بتطهير البحيرة من الشوائب وإزالة التعديات التى قلصت مساحتها من 750 ألف فدان إلى أقل من 120 ألف فدان, بعد أن كانت من أكبر البحيرات السمكية فى العالم, وتهللت وجوههم فرحًا بعد أن أصدر الرئيس تعليماته لوزارة الداخلية ليؤذن بإنطلاق حملة أمنية موسعة على البحيرة لتطهيرها من البؤر الإجرامية التى سكنتها بعد الثورة وهددت أمن الصيادين والمقيمين حول البحيرة,ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا على وجوههم مع وصول الحملة الأمنية إلى البحيرة .إذ بدأت الداخلية تكشر عن أنيابها وتظهر سياستها فى القضاء على السكان الأصليين للبحيرة بدلًا من مواجهة البلطجية الذين يسرقون مراكب الصيادين والبضائع المارة فى البحيرة.
الصيادون وأصحاب المزارع فاض بهم الكيل وقرروا أن ينتفضوا بعد أن فقدوا كل ما يملكون وما يعيشون عليه وأصبحت حياتهم وحياة ذويهم مهددة بالتشرد نتيجة الحملات الأمنية , فوجدناهم يملأون شارعى «الميرغنى» و«الأهرام» يهتفون بسقوط مرسى وتعالت هتافاتهم بعودة مبارك مرة أخرى!
هذا الهتاف الذى تردد لأول مرة أمام القصر الرئاسى منذ الثورة التى ظن الجميع أنها قضت على أسطورة مبارك وأغلقت صفحات الهتاف له،ولكن كان لأهالى المنزلة رأى آخر .
ومن خلال رحلة مائية من نوع لم أعهده من قبل، فلا هى نيلية ولا بحرية , قابلت مجموعة من الصيادين اقترحت عليهم أن يأخذونا فى رحلة داخل البحيرة لمعاينة ما قامت به الحملة الأمنية ,فوافقوا وأحضر أحدهم «موتور» وبدأت رحلتنا فى المنزلة «بحيرة الخراب».
الصياد الحر.. مهدد بالانقراض
الصراع فى بحيرة المنزلة دائمًا ما ينتهى لصالح أصحاب «المراحات» نظرًا لأنهم الأغنى والأقوى والأكثر نفوذ , أما الصياد الحر ما فلا يملك سوى أن يدعو لله ان وينزل إلى البحيرة. والصياد الحر فى المنزلة ينقسم إلى نوعين «أصحاب المراكب» و«صياد الجركن»، الأول يعرفه الجميع فهو النوع المعتاد الذى ينزل إلى البحيرة حاملًا الشبكة ويرميها منتظرًا ما تجلبه له من رزق.
أما «صياد الجركن» فهو الأفقر ولكنه الأمهر فهذا الصياد ينزل البحيرة بطقم غطس كامل ويغطس تحت الماء مستخدمًا يداه فقط فى الإمساك بالسمك ويضعه فى «جركن», ولذك فإن إنتاج الصيد الحر بالبحيرة يعتبر قليلا للغاية، إذ تبلغ إنتاجية فدان الصيد الحر فى دورتين خلال عام 120 كيلو و بالمقارنة بإنتاج فدان الاستزراع السمكى الذى ينتج من 5 ـ 6 أطنان خلال عام فإن الصيد الحر يعتبر غير مجد.
وبالرغم من أن الحملة الأمنية كما صرح اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية جاءت لحرص الوزارة على القضاء على كافة البؤر الإجرامية بالبحيرة، و تطهير المسطح المائى من كل الخارجين عن القانون , وفتح المجال للصيد الحر ليعمل الصيادون بشكل آمن وتوفير حياة كريمة لهم بدلًا من العمل عند أصحاب المزارع الذين يستغل بعضهم البحيرة لحسابه الشخصى , إلا أن الوزارة لم تف بوعودها ولم تحقق ماكان يتمناه الصياد البسيط، لأن أغلبهم تعرض للسجن والسرقة.
يقول محمود رمضان ـ صياد حر ـ منذ أن جاءت الحملة إلى المنزلة وهى لا تفرق فى المعاملة بين الناس، بل انها تعاملنا وكأننا بلطجية, ويقول: فى أحد المرات التى نزلت فيها للصيد هاجمنى أنا وإبنى خمس لانشات تابعة للشرطة وأطلقوا علينا رصاص, وخدوا المكنة بتاعتى وهى مصدر رزقى الوحيد, وبالرغم انى طلعت قرار إفراج من النيابة إلا أن القسم رفض تسليمى المركب الخاص بي مع إنها مركونة أمام هيئة الثروة السمكية, وحتى إذا تسلمتها هستلمها خردة بعد ما العساكر فكوها وباعوا اللى فيه النصيب زى ما حصل مع الكل, إذ أن الأمر تكرر كثيرًا مع صيادين أخرين حيث يصل عدد المراكب الموجودة أمام القسم يوميًا إلى 10 مراكب مع أن أصحابها يملكون رخصًا وتصاريح بالصيد.
ويقول جمال السيد ـ صياد حر ـ الهيئة السمكية لا يكفيها منعنا وفرض غرامات علينا أثناء الصيد, بل إنها تقوم بتسريح لانشات تجمع الأخشاب التى يصنعها الصيادون لتجميع ورد النيل خلفها حتى لا يموت السمك, ثم تبيعها ومحدش يقدر يتكلم.
الدولة الغائبة
تل ابن سلام والعجايبة و تانيس هى أسماء جزر ضمن 56 جزيرة تحتضنهم بحيرة المنزلة, بعضها يعود إلى أصول فرعونية ويعيش أهلها فيها منذ مئات السنين، حياتهم تعتمد بشكل كامل على مياه البحيرة فى الأكل والشرب والتنقلات ,تعترف الدولة بهم فى البطاقة فقط ,اما فعليًا فهى لا تعلم عنهم شيئا, فلا توجد مدراس او وحدات صحية ولا تصل إليها خدمات المياة أو الكهرباء. واضطر الأهالى الذين رثوا عن أجدادهم الأراضى المحاطة بمياه البحيرة أن يعمروها على حسابهم الخاص، فأنشأوا المدارس والمساجد والعيادات الخاصة، وأشتروا مولدات للكهرباء،وتعاقدوا مع لانشات تنقل براميل المياه إليهم , ورضوا بهذه العيشة الصعبة فى كنف البحيرة بعيدًا عن صخب المدينة وعملوا فى تربية السمك فى الأحواض التى يرعونها طوال العام حتى ينضج محصولهم السمكى ثم يبيعوه للتجار.
أصحاب الجزر لا يعرفون حرفة لهم سوى تربية السمك , يبدأون عامهم بشراء السمك الصغير «الزريعة» ويضعونه فى أحواض كبيرة داخل البحيرة ويغلقوا عليها بإحكام ويغيرون المياه والعلف يوميًا ويرعون هذه الأسماك الصغيرة كما يرعون أبناءهم, ويومًا بعد يوم يكبر السمك، وفى أخر العام يبيعونه ويجلب الخير لهم ولأولادهم.
بيوت مهدمة وأسماك نافقة
لم يكن أحد من سكان هذه الجزر يتوقع فى أحلك الظروف أن يصل بهم الحال إلى ما وصلوا اليه بعدما جاءت الحملة الأمنية وقضت على الأخضر واليابس فى أغلب الجزر,والتى أسفرت عن بيوت مهدمة وأسماك ميتة ومحاصيل زراعية ومواش محروقة، كانت هى إنجازات الحملة الأمنية فى جزر البحيرة.
فايز عبد الفتاح ـ أحد أصحاب المزارع بجزيرة القرعة يقول: فى البداية كانت الحملة الأمنية جيدة واستهدفت البؤر الإجرامية الموجودة بالبحيرة وتعاونا معهم من خلال الإبلاغ عن المجرمين المختبئين بالجزر المهجورة بل إننا أعطيناهم «المواتير» التى نعمل بها , وبعدما إنتهت الداخلية من القبض على العناصر الإجرامية إنتظرنا منهم أن تتحول الحملة إلى حملة تنموية لتطهير البحيرة من ورد النيل والمخلفات الزراعية وجسور السدايد، فإعتبرونا بلطجية وكسروا بيوتنا ومزارعنا، فذهبنا إلى هيئة الثروة السمكية فى بورسعيد وتظاهرنا أمام الهيئة, وقابلنا رئيس الهيئة الدكتور محمد فتحى وتقدمنا له بشكوى ضد بطش أكرم حاتم رئيس هيئة الثروة السمكية بالمطرية دقهلية والذى أصبح المدير التنفيذى للحملة الأمنية بالتعاون مع الداخلية وشرطة المسطحات المائية.
ويروى محمود على صالح أحد اصحاب المزارع بجزيرة العجايبة تفاصيل زيارة الحملة الأمنية لمزرعته, ويقول: الحملة جاءت مجهزة بمراكب ضخمة حملت أكثر من 15 لودر فى حماية 500 عسكرى أمن مركزى مسلحين بالإضافة إلى شرطة المسطحات, ودون أى تفاوض أوكلام أمرونا بإخلاء البيوت فورًا وهدموا أكثر من 450 منزلا وأربعة مساجد وأحرقوا «الزرايب» والمواشى ما تزال حية بداخلها حتى تفحمت وقاموا بكسر الأحواض وفتحوها على البحيرة حتى مات السمك «الزريعة» والذى لم يتجاوز عمره شهرين , كان ذلك فى جزيرة العجايبة وتل ابن سلام فى مشهد تجاوز ما فعلته الشرطة فى عام 2010,ولم يستطيع أحد أن يتكلم لأن اللى بيتكلم بيتضرب قدام مراته وعياله ويتقبض عليه, وعندما سألناهم عن السبب قالوا دى تعليمات الرئيس واللى هيتكلم هناخده معانا.
وأوضح محمد على أحد أصحاب المزارع أنه لا يمكن تخيل مدى الخسائر التى نتجت عن الحملة , فقد تشردت أكثر من 2000 أسرة ومازالت الحملة مستمرة فى القضاء على الجزر وقاطنيها,وأضاف: أنا وإخوتى خسرنا أكثر من 2 مليون جنيه بالإضافة إلى شبح الديون الذى نواجهه، فنحن نتشارك فى أربع مزارع سمكية نفتحها على بعض لا تتجاوز مساحتها 20 فدان حتى يسمح للسمك أن يتحرك بحرية وتزيد المساحة ويزيد الإنتاج, وكنا نرعى المزارع بشكل يومى من خلال تجديد المياه للسمك والعلف أكثر من ثلاث مرات يوميًا , وبعد 7 شهور نحصد فى أسوأ الظروف على 3 أطنان سمك من أجود الأسماك فى العالم,ولكن بعد كسر الأحواض وفتحها على البحيرة مات أغلب السمك وقمنا بتدوير «طمبور» لرفع المياه وتجفيف المزرعة وجمع السمك الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور والمحصول كله لا يكمل طنا واحدا, رغم أنه يكلفنى أكثر من 200 الف جنيه للفدان الواحد ما بين سمك «زريعة» وعمالة وعلف وأدوات للزراعة،وذلك حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه.
ويقول أحمد أبو سلام أحد سكان جزيرة تل ابن سلام إن الداخلية تعاملنا على أننا بلطجية استولوا على أراض ملك للدولة, مع أننا طالبنا من عشرات السنين ومازلنا ننادى بتقنين وضعنا،ونحن على استعداد أن ندفع للحكومة ثمنا للأرض التى نعيش عليها منذ مئات السنين نحن وأجدادنا, كما ان بعض منا بالفعل يمتلك عقود تمليك للأراضى, وتساءل أبو إسلام كيف تعاملنا الدولة على أننا مغتصبون للأرض, ونحن نحمل بطاقات شخصية تحمل عناوين أسماء الجزر التى نعيش عليها, ومع ذلك يتم كسر بيوتنا ومزارعنا أمام الجميع فهل هذه هى إنجازات الدكتور مرسى خلال الـ100 يوم.
خطة الحملة الأمنية لاستعادة السلاح فى المنزلة الصياد متهم ما لم يسلم سلاح..أو يشتريه أهالى المطرية دقهلية: الثورة ظلمتنا والداخلية قدمتنا كبش فداء للإخوان على شواطئ المنزلة هنا يعيش الصيادون فى المطرية شبه الجزيرة التابعة لمحافظة الدقهلية والمطلة على بحيرة المنزلة من الناحيتين الغربية والجنوبية, يروى أهلها أيام الشهد التى عاشوها مع الداخلية قبل الحملة الأمنية التى يقودها وزير الداخلية بقوات خاصة بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والتى عجلت بنهاية العسل بين أجهزة الأمن وأهالى المطرية بعد أن أظهرت الداخلية الوجه الآخر للأهالى الذين كانوا بمثابة الصديق الحميم وحماة هيبة الحكومة وتحولت إلى الأسد الذى انقض على مروضه وقدموا المطرية كبش فداءٍ لدولة الإخوان والرئيس مرسى ليتغنى بإنجازات الحملة الأمنية الوهمية ويقدمها كمثال لعودة الأمن المزعومة خلا خطة الـ100 يوم.
فى العقود الثلاثة الماضية شكلت المطرية مصدر قلق دائم للدولة, إذ كان تصنيفها عند أجهزة الأمن ضمن قائمة القرى الخطرة على الأمن العام, وبالرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها إلا أنها تعج بالمسجلين والمجرمين, واعتاد أهلها صدور جوابات الاعتقال وقرارات التصفية لكل من يتجاوز الخط الأحمر المحدد نهايته من جانب جهاز أمن الدولة, الذى قام بدوره بتجنيد المجرمين وأصحاب السوابق من أهالى المطرية والقرى المحيطة بها للسيطرة عليها وتجنيدهم لمواجهة عصابات السرقة والسلاح داخل القرية.
الغندور دعبس ـ أحد أعيان مركز المطرية ومن مفاتيح المدينة التى ترقد على فوهة البركان, يروى لـ«الوفد» حكاياته مع الداخلية ومعاونى المباحث الذين دائما ما يستنجدون به فى مواجهة العصابات نظرًا لما يملكه من نفوذ وقدرة على السيطرة على البر الغربى بالكامل للمطرية وهو ما أكده أهالى القرية.
فى البداية أوضح «الغندور» حقيقة ما يحدث فى المنزلة وما تقوم به الحملة الأمنية فى البحيرة والمراكز المحيطة بها هو محاولة للداخلية لفرض هيبتها أمام النظام الجديد الذى يسعى لإثبات عودة الأمن على حساب أهالى المطرية والصيادين الغلابة, فما يشاهده الشعب أمام شاشات التليفزيون من تحركات للحملة الامنية ومشاهد للقبض على العناصر الإجرامية الهاربة ما هى إلا مشاهد يتم تصويرها كالخدع السينمائية وشاهدنا ذلك أمام أعيننا , أما على أرض الواقع فالوضع مختلف تمامًا , فالأعداد المهولة من الاسلحة المضبوطة التى ذكرها وزير الداخلية فى بيان الداخلية بخصوص الحملة الأمنية, تتم من خلال قيام ضباط الشرطة بالقبض على أهالى المنطقة والمعروفين جيدًا من قبل الشرطة كما أنها على تمام العلم بأن الجميع هنا يمتلكون سلاحا لحماية ممتلكاتهم الخاصة من أراض زراعية وأحواض سمكية ولنشات بحرية من خطر البلطجية الذين عاثوا فى البحيرة فسادًا بعد الثورة فى ظل الغياب الأمنى, ومن هنا يبدأ ضباط القسم بمساومة الأهالى ,إما التخلى عن سلاحهم وتسليمه للشرطة أو تلفيق التهم لهم, وبالطبع يؤثر الجميع التسليم عن الحبس ويلجأ الجميع لتسليم جزء بسيط من الأسلحة التى يملكها ويحتفظ بالبقية تحسبًا للظروف, والأكثر من ذلك أن بعض الضباط يأخذون ثمن قطع سلاحية من المقبوض عليهم والذين لا يملكون أسلحة من الأصل ويقومون بشرائها من متعاهدين الداخلية «عشان يعملوا ضبطية محترمة على حسابنا»
وأضاف الغندور أن من تسميهم الداخلية بالعناصر الإجرامية هم صناعة الداخلية نفسها, وترجع نشأة هذه العصابات لعام 2010 عندما قام أحد القيادات الأمنية الشهيرة والذى يترأس منصبا هاما فى مديرية الأمن بالاتفاق مع بعض المجرمين الذين يعيشون على سرقة البضائع التى تمر من بورسعيد الى المنصورة والقاهرة,وأبرم هذا المصدر الأمنى اتفاقا مع هؤلاء البلطجية والذين يتزعمهم أحد المسجلين ويدعى أحمد على فرج ,بحيث يسهل لهم عمليات السرقة نظير نسبة من الفدية التى يدفعها صاحب البضاعة والتى يحددها السارق وتصل إلى 100 الف جنيه فى الشاحنة الواحدة, وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع رجال الإخوان فى المطرية الذين اتبعوا سياسة الشد والجذب مع الأهالى والحكومة , فمن ناحية يقوم محمد فرج عضو مجلس الشعب عن المطرية بالوقوف مع الداخلية فى حملتها وتسليمها أفرادا لا يحملون أى أسلحة ومن الناحية الأخرى يقوم رجل الإخوان الثانى بالجلوس مع أهالى المقبوض عليهم والذهاب معهم إلى قسم الشرطة مدعيًا حل مشاكلهم, وذلك لكسب رضا المواطنين والشرطة فى نفس الوقت للحفاظ على شعبية الإخوان فى المنطقة دون خسارة رجال الأمن.
الاقتصاد المصرى.. يقتل فى المنزلة
أحد رجال الغندور اصطحبنا إلى منطقة فى البحيرة بين جمرك بورسعيد والمنزلة من خلالها يتم تهريب حاويات التصدير القادمة من الخارج, من خلال ثلاثة طرق الجبل والخانكة والأبوطى عبر مدق المنطقة الصناعية «من غير ما تدفع ولا مليم» للحكومة وعليك أن تدفع 10 آلاف جنيه لمافيا التهريب التى تصطف بالسلاح على جانبى الطريق ويترأسها مسجل من بورسعيد يدعى الشيخ حافظ وهو المسئول عن الوارد من باب 30 من الجمرك وكل ذلك يتم تحت أعين الداخلية ولا تستطيع مواجهتهم لأنها لا تقوى على حربهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا