الاهمال سمة المنطقه الصناعية بالعصافرة

في محافظة الدقهلية‏4‏ مناطق صناعية واعدة بجمصة والعصافرة وميت غمر وتل المقدام‏..‏ تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية بجمصة التي أنشئت في عام‏1997‏ بقرار من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق علي مساحة‏727‏ فدانا‏.‏وترجع أهمية هذه المنطقة لوقوعها جنوب الطريق الساحلي الدولي وقربها من ميناءي دمياط وبورسعيد, وتضم4 مراحل انتهت مرحلتان منها وتقع الأولي علي مساحة202 فدان وتضم189 مصنعا منها169 مصنعا أصبحت تنتج صناعات غذائية وكيماوية وبلاستيكية وتعدينية وورقية ويتم تصدير منتجاتها للخارج, في حين لا يزال20 مصنعا تحت الإنشاء.. والمرحلة الثانية تقع علي مساحة175 فدانا خصصت للصناعات الكبري وتضم68 مصنعا منها18 مصنعا بدأت الإنتاج, في حين لا يزال50 مصنعا تحت الإنشاء.. أما المرحلتان الثالثة والرابعة فتقع كل منهما علي مساحة175 فدانا لكن الثالثة تضم114 مصنعا ولم يبدأ العمل بها حيث يجري حاليا طرح أعمال البنية الأساسية, وتضم المرحلة الرابعة121 مصنعا ويجري تجهيزها.
وقد وفرت هذه المنطقة25 ألف فرصة عمل حقيقية منها17 ألف فرصة دائمة و8 آلاف فرصة مؤقتة لعمال التشييد والبناء وبلغ حجم الاستثمار في المصانع مجتمعة وعددها187 مصنعا7.4 مليار جنيه من خلال450 مستثمرا أصبحوا يصدرون منتجاتهم من السلع الغذائية والأسمدة الكيماوية والبويات والمنظومات الإلكترونية للدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية والأمريكية ودولة الإمارات العربية.
لكن هذه المنطقة الواعدة تواجه العديد من المشكلات والمعوقات كما يقول المهندس عبدالحميد شومان رئيس جمعية مستثمري جمصة يأتي علي رأسها عدم توصيل الغاز الطبيعي لمراحلها الأربع برغم أن حقول الغاز الطبيعي بمنطقة أبو ماضي علي بعد عدة كيلو مترات من جمصة وبرغم قيام الجمعية بسداد مبلغ2.5 مليون جنيه لشركة الغاز وكذلك عدم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة محطة تهدئة للغاز لاعتراض هيئة الطرق علي موقع المحطة لقربه من طبان الطريق الدولي الساحلي وعدم قيام شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي بتسلم شبكات المياه والصرف الخاصة بالمنطقة رغم مرور أكثر من10 سنوات علي إنشائها والتنصل من إدارتها والمغالاة في سعر استهلاك المياه حيث تقوم بمحاسبة المستثمرين بواقع210 قروش لمتر المياه, في حين أن شركة مياه دمياط تحاسب مستثمري المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بمبلغ150 قرشا للمتر أي بفارق60 قرشا للمتر الواحد وعدم استكمال مطابق الصرف الصحي.
وينطبق الوضع نفسه علي استهلاك الكهرباء مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج, وبالتالي تواضع مستوي الأرباح بالمقارنة بأرباح المناطق الصناعية الأخري, ويرجع ذلك إلي احتكار شركات بعينها لإنتاج الكهرباء والمياه لعدم وجود من ينافسها.
ويضيف شومان أنه سبق تخصيص مساحة21 فدانا بالمنطقة الواقعة شمال المنطقة الصناعية لإقامة مساكن لعمال المنطقة ولكن صدر قرار غريب بإلغائها كما تشهد المنطقة تباطؤا في عمليات ترفيق( توصيل المرافق) للمرحلة الثالثة رغم حجزها من قبل المستثمرين بالكامل منذ عدة شهور, ويشير شومان إلي أنه رغم صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الصناعية بإنشاء مظلة للسيارات منذ عام ونصف العام لخدمة المرحلتين الأولي والثانية إلا أنه لم يتم تنفيذها حتي الآن إلي جانب عدم مد خطوط المياه العكرة للمنطقة مما ترتب عليه التأخر في استكمال المساحات الخضراء التي تعتبر رئة حيوية لها وتحجب الأتربة والرمال التي تؤثر علي معدات المصانع, بالإضافة إلي عدم شراء سيارتين ولودر تنفيذا لقرار مجلس إدارة المنطقة مما ترتب عليه تراكم كميات من القمامة وكسر الطوب والرتش. ويطالب شومان بضرورة العودة لعقد البيع القديم الذي كان معمولا به منذ إنشاء المنطقة لأنه يتناول حقوق المستثمرين بما لا يضيف أعباء جديدة عليهم كما سبقت دراسته بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الثانية وهي منطقة العصافرة التي تمت إقامتها علي مساحة50 فدانا بإشراف هيئة التنمية الصناعية ومخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.. يقول الدكتور محمد قاسم رئيس جمعية مستثمري العصافرة إن مشكلاتها تنحصر في عجز القدرات الكهربية المطلوبة لتشغيل364 مصنعا وورشة وعدم وجود سور حول هذه المنطقة وعدم صيانة العنابر بالأسقف الصاج, مشيرا إلي سابق تعرض شوارع المنطقة للهبوط الأرضي وانخفاض التربة نتيجة إقامة العنابر علي خوازيق خرسانية وأصبحت هذه الشوارع بؤرة للفئران والحشرات ويطالب بسرعة إقامة السور لتوفير الأمان لأصحابها وعمالها ورصف الشوارع وتركيب محولي كهرباء قدرة كل منهما واحد ميجاوات.
أما المنطقة الثالثة بالدقهلية فهي منطقة استثمارية تقع علي مساحة73 ألف متر مربع علي طريق ميت غمر ـ بنها السريع وتتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرض من إنشائها تحقيق التوازن البيئي بمدنية ميت غمر المشهورة بتلوث الهواء, وذلك عن طريق نقل جزء من مصانعها وورشها الموجودة داخل الكتلة السكنية إلي منطقة متخصصة وملائمة بيئيا خارج المدينة ومن المقرر أن تضم هذه المنطقة118 مصنعا للحديد والصناعات التعدينية وصناعة الألومنيوم إلا أن العمل لم يبدأ بهذه المنطقة بسبب أحداث ثورة يناير.
أما المنطقة الرابعة فهي منطقة تل المقدام الصناعية المقرر إقامتها علي مساحة104 أفدنة فتمثل تلا أثريا تم ردم24 فدانا منها كمرحلة أولي لنقل باقي ورش ميت غمر إليها إلا أنه رغم حصول المحافظة علي جميع الموافقات المتعلقة بإقامتها إلا أنه لم يصدر قرار هيئة عمليات القوات المسلحة لاعتماد المنطقة والبدء في أعمال التشغيل