محافظ الدقهلية: حصر كافة القرى التى تعانى من مشاكل الصرف الصحى وأهالى المشاية بالمنصورة يقطعون الطريق لتعدى المحافظة على حرم الطريق

تفقد اللواء محسن حفظى، محافظ الدقهلية، خلال زيارته لمقر الصندوق الاجتماعى بالمنصورة وحدات الخدمات التمويلية للمشروعات والدعم الفنى والتسويقى ووحدات إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروعات، والتى تقدم الخدمات للمواطنين من خلال الشباك الواحد بمقر الفرع الإقليمى للصندوق الاجتماعى.

والتقى المحافظ بعدد من الشباب المتقدم للحصول على قروض لإقامة مشروعاتهم الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأشاد بجهود الصندوق الاجتماعى فى إتاحة القروض للشباب لتوفير فرص العمل، وأكد ضرورة التوسع فى إتاحة القروض للشباب بهدف توقير حياه كريمة لهم والحد من البطالة.
ووجه المحافظ المسئولين عن الصندوق بسرعة توجيه أموال المنح الواردة للصندوق لمشروعات الصرف الصحى ورصف الطرق المؤدية للقرى والعزب الأكثر فقرا، وطلب من المسئولين بديوان المحافظة بعرض حصر بالعزب والقرى التى تعانى من مشاكل الصرف الصحى ورصف الطرق المؤدية لها، وذلك فى إطار برنامج مشروعات التنمية المجتمعية التى يمولها الصندوق.
الجدير بالكر أن حجم القروض الممنوحة من الصندوق منذ عام 1992 حتى مايو 2011 بلغت 840 مليون جنيه تم من خلالها اقامة 43267 مشروعات إتاحة 175 ألف فرصة عمل (83167 دائمة – 90292 مقته ) وبلغ نصيب المرأة من المشروعات الصغيرة 5574 مشروعا
وعلي صعيد اخر تصاعدت حدة التوتر من متضررى المشاية إحدى نهايات شارع الجمهورية بالمنصورة بكورنيش النيل ومسئولى شركة المقاولون العرب التى تقوم بتنفيذ مخطط استيلاء على قطع أملاك 40 من أصحاب تلك المنطقة إضافة إلى أهالى سكان الأبراج التى تعانى من الاستيلاء على حرم الطريق وقطع لجسر نهر النيل للتحايل بتنفيذ مشروع إقامة محلات بهدف الكسب غير المشروع.
اعتصم سكان الأبراج وملاك تلك القطع، ظهر اليوم، وقاموا بقطع الطريق قرابة نصف ساعة انتهت بوقف أعمال شركة المقاولون العرب والمنفذة.
وأكدت الدكتورة نهلة حامد "أحد سكان أبراج المشاية" أن ما يحدث من تعد على جسر النيل جريمة تحتاج إلى محاكمة من قاموا بهذا العمل الإجرامى مشيرة إلى أنها أقامت دعوى قضائية حيث توجد خريطة معتمدة من المساحة ومن مفتشى الرى ومحاضر من النيل موقع عليها باعتراف رسمى بالتعدى وبقطع فى جسر القانون والكل فى مخطط يحمى هذا المشروع الذى لايفيد سوى ناس بعينهم، حيث جاءت لجنة شكلها محافظ الدقهلية الجديد، ممثلة للمجتمع المدنى وتولى الدكتور سيد شعيب، أستاذ بكلية الهندسة لدراسة إمكانية إزالة هذا المشروع، حيث أكد أنه من باب إهدار المال العام.
وقال شريف حسب النبى، أحد ملاك القطع المستولى عليها، بأن محسن حفظى، محافظ الدقهلية، أكد أن هذا الطلب بوقف المشروع سيفتح علينا أبواب جهنم لأنه سيضع جميع القائمين على المشروع فى موضع المساءلة القانونية لأنه يمثل إهدارًا للمال العام وجاء ليصدر قرارًا بوقف تنفيذ المشروع لحين تقديم المستندات والملكيات للشئون القانونية للتجهيز لنزع الملكية وهذا يمثل استخفافًا بعقولنا لأن تلك القطع ثابتة الملكية فى السجل العينى وفى جميع الجهات المعنية.