دعت نقابة المهندسين جموع المهندسين للمشاركة في الندوة المقرر انعقادها الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 25 مارس بنادي الزراعيين بالمنزلة حول مستقبل النقابة في مصر بعد ثورة يناير.ووزع المهندسون بياناً بعنوان المهندسون بين الأمس واليوم وهذا نص البيان
المهندسون بين الامس واليوم
الناظر اليوم الى الواقع الذى يعيشه المهندسون يلمس حجم الماساة التى تسببت بها الحكومة السابقة الفاسدة بوضعها نقابة المهندسين تحت الحراسة المستمرة لحوالى ستة عشر عاما متصلة مع قانون جائر للنقابات المهنية وهو ما يسمى بالقانون 100 لسنة 1991 ونضع امام حضراتكم الفارق بين عهدين بنقابة المهندسين وحتى يتنسى للاجيال الجديدة من المهندسين دفعات مابعد 1994معرفة ماكان عليه حال نقابتهم فى فترة الانتعاشة الحقيقية لنقابة المهندسين والتى لمسها كل من عايش فترة ما بعد 1985 حتى تم فرض الحراسة عليها
***سجل الانجازات فى هذه الفترة :-
1- فى مجال المعاشات والاعانات
- زادت المعاشات خلال الفترة من 1987 حتى 1994 لاكثر من 435% اى من 60 الى 260جنيه شهري وكان مخططا لها ان تتزايد سنويا لتتعدى اضعاف اضعاف هذه الارقام - اعانة زواج ابنة المهندس المتوفى - مصاريف جنازة لاسرة المهندس المتوفى - اعانة لاترد الى المهندس المجند - اعانة الحبس تنفيذا لحكم قضائى 350 جنيه شهريا لمدة عام عدا القضايا التى تمس الشرف - اعانة الحبس اثناء التحقيق 350 شهريا لمد عام - اعانة وقف المهندس عن العمل 150 شهريا - المساهمة للمهندس فى التقاضى فى القضايا المهنية للقضية الواحدة - اعانة اجتماعية طبقا لتقدير لجنة الرعاية الهندسية ( وقد بلغت الاعانات 5 مليون جنيه)
2- فى مجال التنمية ( تنمية موارد النقابة)
- تنمية حصيلة الدمغة الهندسية من 13 مليون جنيه عام 1985 الى 78 مليون جنيه عام 1994 وبلغت موارد الاستثمار الى 26 مليون جنيه عام 1994 وفائض الميزانية 57.7 مليون جنيه لعام 1994 - تطوير بنك المهندس برفع راس ماله وترشيح احد المهندسين لرئاسته * الانجازات فى ارقام البند 1985م 1994م نسبة التطور المعاشات والاعانات 7.1مليون جنيه 27.9 مليون جنيه 293 % الاشتراكات 1.4 مليون جنيه 2.1مليون جنيه 150 % الدمغة الهندسية 15.3 مليون جنيه 77.8 مليون جنيه 508 % عائد الاستثمار 0.04 مليون جنيه 20.7 مليون جنيه 5175 % الودائع 14 مليون 170.6 مليون جنيه 1218 % المال المجمع 54.4 مليون جنيه 249.4 مليون جنيه 458 %
3- فى مجال خدمة الاعضاء
- القرض الحسن - التكافل الاجتماعى - الصناعات الصغيرة - الرعاية الصحية - الرعاية الاجتماعية - نوادى للمهندسين بمعظم مراكز الجمهورية - توفير فرص عمل بالخارج - تطوير المقرات الفرعية - توفير وحدات سكنية - حج وعمرة ورحلات ومصايف وانشطة فنية - تكريم رواد المهنة واوائل المهندسين وابناءهم - بدل بطالة للمهندسين
4- فى مجال حماية المهنة والاتقاء بالمهندسين
- اصدار لائحة تنظيم مزاولة المهنة لكل شعب النقابة - تنظيم عمل المكاتب الاجنبية طالما يوجد المكتب المصرى المعادل له - الاهتمام بالتعليم الهندسى والمؤسسات القائمة به ودعم ورش ومكتبات كليات الهندسة - عمل دورات تدريبية فى كل التخصصات الهندسية والعلمية المطلوبه - دعم الجمعيات الهندسية والمؤتمرات العلمية والبحوث التطبيقية - التصدى للقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية والقانون 9 ( تنظيم المناقصات )
5- فى مجال القضايا الوطنية
- كوارث السيول- والعبارة- وزلزال1992- ودعم القضية الفلسطينية - والحوار الوطنى - وندوات للتعريف بالاهاب - واحوال المسلمين كافة – والتواجد فى كل المؤتمرات الهندسية العربية والاسلامية والعالمية
*الاسباب الحقيقية لفرض الحراسة انه النجاح وحده هو السبب الحقيقى وراء فرض الحراسة عليها من قبل دولة الفساد والظلم والتى تجلت على حقيقتها بعد ثورة 25 يناير 2011 ووضح اننا كنا تحت يد عصابة تتحكم فى مقدرات وموارد الشعب
- ولقد كانت هناك جهود كثير من قبل لجنة مهندسون ضد الحراسة لرفع الحراسة عن النقابة طوال الخمسة عشر عاما الماضية وحصلو خلالها على احكام كثيرة ولكن الحكومة لم تنفذ اى حكم منها - فمنها عقد مؤتمر حاشد بنقابة المحامين فى فبراير سنة 2004 وتم تشكيل لجنة لمقابلة رئيس مجلس الشعب وتسليمه طلب موقع من المهندسين لرفع الحراسة عن النقابة وتعديل القانون 100 لسنة 1993
- كذلك ذهب الوفد لمقابلة الحارس القضائى وتسليمه مذكرة موقعة من المهندسين لتحديد موعد للانتخابات ولكنه لم يعمل به وذهب الطلب الى الادراج وتعطل - وكان اخرها حكم باجراء االانتخابات وتم تعطيله من قبل السلطة - كذلك الحصول على حكم بعقد جمعية عمومية غير عادية وتم انعقادها فى فبرايرسنة 2006 وحضرها جمهور كبير من المهندسين يقدر بحوالى 17 الف مهندس واتخذت قرارات حاسمة وتم تعطيل قراراتها من الحكومة التى تريد تعطيل النقابة لعدم كشفهم على حقيقتهم وسيطرة امن الدولة عليها
- بل وقبل الثورة بأيام تم اسقاط القانون 100 لسنة 1993 لعدم دستوريته والذى من مساوئه :-
- يشترط لصحة الانتخابات حضور نصف اعضاء الجمعية العمومية للتصويت
- فاذا لم يتوفر العدد تؤجل لمدة ثلاث اسابيع وتجرى الانتخابات بحضور ثلث عدد الاعضاء فاذا لم توفر تؤجل لمدة ثلاث اشهر وتجرى كما السابق فاذا لم يبلغ النصاب تختص لجنة مؤقته بادارة النقابة برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف فى القاهرة وعضوية اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم وبالتالى تعين مجالس النقابات مع عدم امكانية سحب الثقة منها
- تجرى الانتخابات تحت اشراف كامل من القضاء يحددهم وزير العدل بما يتعارض مع حرية النقابة فى ادارة شئونها بنفسها كما هو معمول به فى السابق ومما يجعل القضاء خصما حقيقيا مع المهنيين فى احتكاك العمل اليومى
- استحالة ان يسرى قانون موحد على كل النقابات رغم اختلاف حجم اعضائها وطبقا لقوانينها
- انه جعل الحق لاعضاء اللجنة القضائية بتحديد المقار الانتخابية
- اضعاف مجلس النقابة فى المنظمات الدولية فى ظل المجالس المعينة # والان آن لنقابة المهندسين فى ظل المستجدات الحالي وبعد قيام الثورة المباركة والقضاء على امن الدولة والمفسدين الجاثمين على انفاس الشعب المصرى ان تتحرر النقابة من القانون 100 وفرض حراسة عليها وازالة هذا الكابوس الجاثم عليها وتعود لدورها الرائد بين النقابات جميعا وتقديم كل يد العون والمساعدة لرفعة شئون المهندسين انزالهم منازلهم الطبيعية والواجبه التى يستحقونها ليكونوا منارة التقدم والرقى لوطننا الحبيب وفقنا الله جميعا للعمل معا لاستعادة دورنا التقنى والاجتماعى لبناء ورفعة مصر والوطن العربى والاسلامى فالنقابة هى بيت المهندس وملاذه الآمن دوما وابدا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا ويشرفنا